البرعى: "العسكرى " "برئ" من التدخل فى قضية "التمويل الأجنبى"..وعناصر أمنية سعت لتوريطه فى صراعات خارجية

نفى الناشط الحقوقى نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة ومحامى المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى أن يكون للمجلس العسكرى يد فى قضية التمويل الأجنبى من بدايتها كاشفا عن أن هناك صراعا حقيقيا على السلطة بين قوى داخلها تسعى لتوريط المجلس العسكرى فى صراعات دولية حتى يظهر فشل المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد داخليا وخارجيا.

وأضاف: تم إدخال منظمة ألمانية مع المنظمات الأمريكية فى القضية لإفساد العلاقات المصرية الألمانية لنفس الغرض مشيرا إلى أن المجلس العسكرى وجد نفسه فى مشكلة لم يكن طرفا فيها من البداية وأصبح رهينا لتصرفات سياسيين داخل الدولة، قبل أن يكون فاعلا فيها مؤكدا على أن كل التدخلات فى قضية التمويل الأجنبى كانت بعيدة عن بصمة المجلس العسكرى، وكل التدخلات قادتها وزيرة التعاون الدولى، فايزة أبوالنجا والدكتور كمال الجنزورى ووزير العدل.

وأكد البرعى فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته عدد من منظمات المجتمع المدنى صباح اليوم السبت "بشأن تحرك جماعى للملاحقة القضائية للمتورطين فى الإساءة لمنظمات حقوق الإنسان " على أن قضية التمويل الأجنبى بدأت بسبب خوف المجلس العسكرى من حركة 6 إبريل وهناك آخرون استخدموا الحملة التى شنها العسكرى على الحركة لتوريط صناع القرار فى صراع مع المنظمات الدولية.

كاشفا عن أنه كلما بدأت الأمور فى التهدئة كلما بدأت أطراف أخرى فى التصعيد واستخدمت وسائل الإعلام للإساءة والتشويه وتمرير المعلومات ومن المعروف أن المجلس العسكرى ليس له يد فى تحريك وسائل الإعلام. مشيرا إلى أن الجنزورى وفايزة أبوالنجا مجرد أدوات ووزيرة التعاون الدولى موظفة وأقل من أن تقود حملة ضد منظمات المجتمع المدنى وحدها.
وكشف البرعى عن أن عددا من المنظمات الحقوقية المصرية والمتهمين المصريين فى قضية التمويل الأجنبى تقدموا ببلاغ إلى النائب العام رقم 813 لعام 2012 صباح اليوم السبت ضد وزير العدل الأسبق عبد العزيز الجندى ووزير العدل الحالى عادل عبد الحميد ووزيرة التعاون الدولى فايزة أبوالنجا، وذلك للتدخل فى سير القضية والإخلال باستقلال القضاء وإفشائهم أسرارا بشأن تحقيق قضائى، وبث معلومات خاطئة عن القضية عبر وسائل الإعلام ونشر معلومات من شأنها التأثير فى الشهود والرأى العام، والقضاة ضد المتهمين، كاشفا عن أن وزير العدل الأسبق عبد العزيز الجندى، اعترف فى وسائل الإعلام أنه عين قاضى التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى رغم أنه لا يجوز لوزير العدل أن يعين قاضى التحقيق.

وطالب البرعى بالتحقيق العاجل فى البلاغ المقدم للنائب العالم، محذرا من تجاهل البلاغ أو حفظه وإلا سيقع فى خطأ مهنى جسيم وسنتظلم ضده ونتخذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة ما وصفه بجريمة إنكار العدالة وسنستكمل المعركة إلى نهايتها ولن نستسلم مضيفا أنه تقدم بشكوى للمستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ليبدأ فى التحقيق فى ملابسات قضية التمويل.

مؤكدا أن وزير العدل متورط فى التأثير على سير التحقيقات والتدخلات فى قضية التمويل لم تبدأ فى سفر المتهمين فقط وإنما من بداية القضية مطالبا القضاة بالتحلى بالشجاعة والكشف عن التدخلات وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يجرى تحقيقا جديا وإلا أصبح متسترا على الجريمة.

وأوضح ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء أن قضية التمويل الأجنبى دبرت من عناصر أمنية صنيعة نظام مبارك واستخدم فيها أدوات من الحكومة مثل فايزة أبوالنجا ووزير العدل الذين كانوا رهن التحرك فى القضية واستخدم القضاء بشكل مهين فى القضية وأثبتت أن القضاء المصرى غير مستقل على الإطلاق مؤكدا أن الوزيرة فايزة أبوالنجا أحد معاونى نظام مبارك فى الحكم وقادت القضية لتصفية حساباتها مع منظمات حقوق الإنسان.

وكشف أمين عن أن هناك عناصر داخل مؤسسات الدولة تورطت فى قضية التمويل الأجنبى لغسيل سمعتهم وإنهاء علاقتهم بنظام مبارك بعد الثورة، بسبب تورطهم فى جرائم مع النظام السابق مثل وزير العدل الأسبق عبد العزيز الجندى المشارك فى التستر على جرائم التعذيب فى قضية "الناصرى المسلح" عام 1987 مؤكدا على أن منظمات حقوق الإنسان بصدد ملاحقة الجندى عن هذه الجرائم لأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.

ومن جانبها أكدت نانسى عقيل مدير مكتب مؤسسة فريدوم هاوس بالقاهرة وأحد المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى أنه كانت هناك محاولات دبلوماسية من أول التحقيق حتى لا يصل الأمر لهذا الوضع بأن يخل باستقلال القضاء المصرى مؤكدة على أن القضية من بدايتها مفبركة، وتسعى لإعاقة المجتمع المدنى فى مصر فى كشف الانتهاكات والإخلال باستقلال القضاء حتى تفقد ثقة المواطن فى الارتكان لقضاء يحصل به على حقوقه.
وفى سياق متصل أعربت 14 منظمة حقوقية فى بيان أصدرته اليوم السبت، عن استنكارها الشديد، لمحاولات القائمين على إدارة شئون البلاد التنصل من مسئولياتهم، فى توريط القضاء فى قضايا مفتعلة تحركها دوافع سياسية، دونما اعتبار لما يرتبه ذلك من تلطيخ سمعة القضاء لدى المواطنين، وتلويث صورة المجتمع المدنى، وعلى وجه الخصوص منظماته الحقوقية، على النحو الذى ظهر بصورة خطيرة فى قضية المنظمات الأجنبية غير المسجلة.

وأكدت المنظمات على أن أدوات الرقابة البرلمانية يتعين أن تتناول مسئوليات أطراف فى السلطة التنفيذية عن توظيف القضاء، والزج به فى قضية كان يتعين معالجتها سياسيا أو إداريا، واستباقهم نتائج التحقيقات والمحاكمة، بتوزيع الاتهامات على أوسع نطاق بحق المتهمين ومنظمات حقوق الإنسان، الذين شملتهم أولم تشملهم التحقيقات، وفى التأثير على القضاة ممن اتصلوا بهذه القضية منذ البداية، ودفع بعضهم فى النهاية، لاتخاذ قرارات بعينها.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بحفظ القضية، التى ليست فى جوهرها سوى غطاء لحملة سياسية أمنية شعواء ضد المنظمات الحقوقية، وأن تقوم السلطات المعنية إما بتسجيل المنظمات المخالفة، أو إبلاغها بشكل رسمى بأن طلب تسجيلها مرفوض، لأن الاستمرار فى نظر هذه القضية يعنى أن المتهمين المصريين هم وحدهم الذين من المحتمل أن يجرى عقابهم.

وتعليق جلسات محاكمة المتهمين، إلى أن ينهى المجلس الأعلى للقضاء تحقيقاته، ويعلن كافة الملابسات التى أحاطت بإجراءات التحقيق فى القضية، وما اقترن من تدخلات تلقى بظلال الشك العميق حول دوافع ونزاهة هذه التحقيقات منذ بدايتها، وسلامة الإجراءات المتخذة بحق المتهمين والمنظمات التى ينتسبون إليها.

وتحرك البرلمان على نحو عاجل لاعتماد مشروع القانون الجديد للسلطة القضائية.

كما طالبوا البرلمان أن يحقق فى أداء السلطة التنفيذية فيما يتصل بهذه القضية، والدوافع السياسية للتدخل فى شئون السلطة القضائية، والسعى للتأثير على الرأى العام لتبنى موقف سياسى بعينه إزاء قضية رهن التحقيق، وعلى الأخص وزيرة التعاون الدولى ووزيرى العدل السابق والحالى.