وزير الداخلية يطالب البرلمان بإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إنه أرسل مشروع قانون للجنة
التشريعية بمجلس الشعب، يطالب فيه بإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد،
واستبدالها بمجالس تأديب تمهيدا لمناقشته بالمجلس.

جاء بمشروع القانون ضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا.

ثانيا: قانون إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة واستبدالها بمجالس تأديب.

ثالثا: التدرج الوظيفى للأفراد، حيث أعلن الوزير أنه قرر قبول 910 أمناء
شرطة حاصلين على ليسانس الحقوق تمهيدا إلى ترقيتهم إلى رتبة ضابط.

أضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم الأحد مع
الإعلاميين، بمكتبه بمقر وزارة الداخلية، والذى دأب على أن يكون بصفة
دورية منذ توليه منصبه، أن الأمن لن يعود بنسبة 100%، إلا بتحسن الحالة
الاقتصادية للبلاد والقضاء على البطالة، مضيفا أن الأمن يواجه صعوبات
كثيرة، علاوة على زيادة أعداد المسجلين خطر، والمساجين الهاربين، ومجرمين
وعاطلين كانوا خاملين إلا أن نشاطهم الإجرامى زاد فى الفترة الأخيرة.